انتخابات، اعتراف‌گیری و حقوق بشر

تقدیم به آزادی‌خواهان در بند‌: عطریانفر، تاج‌زاده، رمضان‌زاده و...

متأسفانه اکثر مردم ایران تصویر واضحی از مفهوم حقوق بشر ندارند. این مسأله در مورد متولیان حکومتی کشور واضح‌تر و پررنگ‌تر است؛ با آن‌که حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب همیشه کشورهای غربی را به استفاده ابزاری از حقوق بشر متهم کرده است ولی رفتار حکومت و حتی دستگاه قضایی در وقایع پس از انتخابات‌، از بازداشت و شکنجه معترضان گرفته تا اعتراف‌گیری‌های اخیر، نشان می‌دهد حاکمان ایران تصویر درستی از مبانی حقوق بشر در ذهن ندارند و یا نمی‌خواهند داشته باشند.
در این مقاله به این مسأله در ایران با اشاره‌ای به تاریخ نقض حقوق بشر در اروپا توسط هیتلر و کلیسای کاتولیک خواهم پرداخت.
۱.
حقوق بشر در مختصرترین تعریف یعنی حقوق اولیه‌ای که ما آن‌ها را صرفاً به واسطه انسان بودن دارا هستیم. به عبارت دیگر حقوق بشر یعنی حقوقی که جامعه، دین، پدر و مادر، حکومت و یا حاکمان آن‌ها را به ما نمی‌دهند و بلکه ما صرفاً به محض تولد از مادر و ورود به جامعه آن‌ها را دارا هستیم.
در این‌که ما چه حقوقی را به صرف انسان بودن دارا هستیم میان فیلسوفان سیاست اختلاف است. با این وجود معروف‌ترین و مقبول‌ترین لیست حقوق اولیه بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر¹ است که از دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و مورد استناد بسیاری سازمان‌های حقوق بشری در دنیاست.
دولت ایران در دوران پیش از انقلاب یعنی در سال ۱۳۴۷ این میثاق بین‌المللی را به امضا رساند و در سال ۱۳۵۴ آن را از تصویب مجلس گذراند. از آنجا که تمام تعهدات بین‌المللی ایران در دوره پهلوی به صورت خودکار به جمهوری اسلامی منتقل شدند و جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از مجموعه کشورهایی که اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده‌اند خارج نشد، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران همچنان الزام‌آور است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲۸ ماده دارد و بر خلاف آنچه از نامش و تعداد ماده‌ها در تصور اولیه ممکن است به نظر برسد، اگر با فونت معمولی نوشته شود از نظر حجمی سه، چهار صفحه بیشتر نیست.²
۲.
جان راولز، فیلسوف سیاست آمریکایی به اعتقاد بسیاری یکی از مهمترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم است. راولز کتابی دارد با عنوان قانون ملل³که در آن در پی ارائه مدلی در روابط بین‌الملل برای دست‌یابی به جهانی توام با صلح و عدالت است که در آن حقوق بشر پاس داشته می‌شود. راولز در قسمتی از این کتاب در مورد حقوق بشر بحث می‌کند و تصویر خود از حقوق بشر و وظیفه کشورهای جهان در مورد آن را ارائه می‌دهد.
با خواندن کتاب قانون ملل متوجه می‌شویم یکی از انگیزه‌ها و دغدغه‌های عمده فیلسوفان سیاسی برای نظریه‌پردازی در مورد حقوق بشر جنایات بزرگی است که در طول تاریخ بشر به نام دین و امور مقدس انجام شده است. دین ممکن است توجیه‌گر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شود. راولز دو مثال تاریخی برای اثبات مدعای خود می‌آورد. یکی در مورد اعتقادات هیتلر، رهبر حزب نازی آلمان و دیگری از رفتار کلیسای کاتولیک.
نسل‌کشی بنا بر تمام تعریف حقوق بشر واضح‌ترین و گسترده‌ترین مورد نقض حقوق بشر است. راولز استدلال می‌کند که تصویر هیتلر رهبر آلمان نازی از جهان در پس نسل‌کشی یهودیان بر اساس یک برداشت منحرف از دین شکل گرفته بود.
او برای اثبات نظر خود به ایده «یهودی‌ستیزی به مثابه رستگاری»⁴ هیتلر استناد می کند. یهودی ستیزی به مثابه رستگاری اصطلاحی است که توسط سال فرید لندر⁵ در کتاب آلمان نازی و یهودی‌ها⁶ در توصیف عقاید هیتلر به‌کار گرفته شده است. فرید لندر یهودی‌ستیزی را تنها در قالب مسأله ای نژادی محدود نمی‌کند و توأمان آن را مسأله‌ای دینی می‌داند.
بنا بر نوشته فریدلندر که راولز به آن استناد می‌کند «یهودی‌ستیزی به مثابه رستگاری» از بیم هیتلر از نابودی نژادی قوم آلمانی به اضافه اعتقاد مذهبی او به گونه‌ای نجات و رستگاری پدید آمده بوده بود. در نظر هیتلر ریشه تباهی آلمان‌ها ازدواج با یهودیان و آمیختگی خونشان با خون یهودی بود. او معتقد بود با جواز ازدواج و آمیزش میان یهودیان وآلمانی‌ها، آلمان در معرض نابودی معنوی قرار گرفته بود.
نجات و رستگاری روح آلمانی تنها با آزادی آن از بند یهودیان ممکن بود و برای نیل به این هدف یهودیان یا باید از اروپا اخراج می‌شدند و یا در صورت محقق نشدن این امر باید نسل یهود برای همیشه از تاریخ ریشه‌کن می‌شد. یعنی نوعی نگاه منحرف دینی به جهان توجیه‌گر جنایات هیتلر در اندیشه او بود.
هیتلر این نگاه مذهبی‌اش را در انتهای فصل دوم کتاب معروف نبرد من⁷ به صراحت بیان داشته است: «امروز من معتقدم که در راستای خواست آفریدگار قادر مطلق عمل می‌کنم: من با معرفی خودم به عنوان دشمن یهود، در حال نبرد در راه خداوند هستم.» ( هیتلر به نقل از قانون ملل، ۲۱)
شاهد دیگر برخی ریشه‌های دینی اعمال هیتلر سخنرانی او در سال ۱۹۲۶ در شهر مونیخ است که به نقل از گزارش پلیس بخشی از آن عبارت از این قرار است: «همان‌طور که عید میلاد مسیح به طور خاص برای ناسیونال سوسیالیسم [ایدئولوژی حزب نازی] مهم بوده است، مسیح هم [مانند حزب نازی] بزرگ‌ترین منادی علیه اقتصاد جهانی یهود بوده است. مسیح آن‌گونه که کلیسا بعد از مرگش او را تصویر کرد پیام‌آور صلح نبود‌، بلکه بزرگ‌ترین مبارزی بود که تا کنون زیسته است. برای هزاران سال آموزه‌های مسیح نقشی محوری در مبارزه با یهود به عنوان دشمن بشریت داشته‌اند. وظیفه‌ای را که مسیح آغاز کرد، من به فرجام خواهم رساند. ناسیونال سوسیالیسم چیزی جز تحقق عملی آموزه‌های مسیح نیست.» (فریدلندر، آلمان نازی و یهودی‌ها، ص.۱۰۲ به نقل از راولز، قانون ملل، ۲۱، پاورقی)
یعنی هیتلر معتقد بود اگر عیسی مسیح زنده بود با اعمال حزب نازی آلمان همدلی می‌کرد. راولز مثال دومی هم در توجیه دینی نقض گسترده حقوق اساسی بشر در تاریخ ذکر می‌کند و آن رفتار کلیسای کاتولیک در مقابله با دگر‌اندیشان است. از زمان اعلام مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراتوری روم در زمان کنستانتین در قرن چهارم میلادی، دستگاه مسیحیت آنچه را کفر و ارتداد می‌خواند مورد مجازات قرار می‌داد و می‌کوشید با شکنجه و جنگ‌های مذهبی ریشه عقاید باطل را نابود کند.
مسیحیان برای نیل به چنین هدفی به نیروی حکومت و دولت محتاج بودند و لذا آمیختگی دین و دولت شکل جدی‌تری به خود گرفت. راولز می‌نویسد دستگاه تفتیش عقاید که توسط پاپ گریگوری نهم⁸ در قرن سیزدهم میلادی بنیان نهاده شد، در تمام طول جنگ‌های مذهبی قرن‌های شانزدهم و هفدهم میلادی میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها فعال بود.
درماه سپتامبر سال ۱۵۷۲، پاپ پیوس پنجم⁹ در کلیسای فرانسوی سنت لوئیس در رم حاضر شد و همراه با سی و سه کاردینال در یک مراسم دعا و شکرگزاری از درگاه خداوندی برای قتل عام و سرکوب پانزده هزار پروتستان فرانسوی توسط ارتش کاتولیک تشکر کرد.
سرکوب آزار دینی هیچ‌گاه از سوی کلیسای کاتولیک مورد مخالفت رادیکال قرار نگرفت. بنا بر نظر کلیسای کاتولیک ارتداد و دگراندیشی دینی بدتر از قتل و آدم‌کشی تلقی می‌شد. تا این‌که در شورای دوم واتیکان در سال ۱۹۶۵ کلیسای کاتولیک در اعلانیه آزادی دینی¹⁰ رسماً خود را ملزم به پیروی از آزادی‌های دینی پذیرفته شده در قوانین لیبرال دانست.
البته بنا بر گفته راولز این‌طور نبود رقیب کاتولیک‌ها یعنی پروتستان‌ها ی اصلاح‌گر از سخت‌گیری دینی به کل مبرا باشند. لوتر و کالون هم عقاید سخت‌گیرانه‌ای در مورد دگر اندیشان و کافران داشتند. (قانون ملل، ۲۱)
راولز معتقد است آزار و سرکوب دینی، بزرگ‌ترین بلای دین مسیحیت در طول تاریخ است و می‌توان گفت حتی واقعه هولوکاست هم بی‌ارتباط به دستگاه تفتیش عقاید مسیحیت نبوده است. بدون زمینه‌سازی ذهنی یهودی ستیزی در طول قرن‌ها در اروپا توسط مسیحیت‌، به ویژه در شکل شدید آن که متعلق به روسیه و اروپای شرقی بود‌، چه بسا هولوکاست اتفاق نمی‌افتاد و این واقعیتی است که هرچند مسیحیان امروز آن را نپسندند‌، شاید نتوان آن را به راحتی انکار کرد. (قانون ملل، ۲۲- ۲۱)
به خاطر رخداد تمام این شرور در طول تاریخ بشر به نام دین راولز معتقد است در سطح بین‌المللی باید نظامی بر‌قرار شود که محافظت از حقوق اساسی بشر را تضمین کند و از وقوع چنان فجایعی میان بشر به نام دین یا هر عنوان دیگری جلوگیری کند.
۳.
و اما باز‌گردیم به ایران. در روزهای اخیر، خبرها و گزارش‌های بسیاری از نقض حقوق بشر به طرق گوناگون در زندان‌های کشورمان به گوش می‌رسد. بر اساس گزارش‌هایی که در روزهای اخیر از زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی مانند کمپ کهریزک به بیرون درز کرده است، برخوردهای بسیار خشن و توأم با شکنجه‌ای با زندانیان سیاسی حوادث اخیر به اتهام دگر‌اندیشی و محاربه با حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه صورت گرفته است.
بنا بر گزارش‌ها، کمپ کهریزک ـ که اخیراً بسته شد ـ تنها یک نمونه از محل‌هایی است که در سراسر ایران در آن‌ها چنین فجایعی در مورد حقوق بشر در حال رخ دادن است. برای توصیف آنچه در این روزها در حال انجام است‌، از میان انبوه اخبار موجود در اینترنت تنها سخنمان را به فرازی از بیانیه اخیر حزب جبهه مشارکت مستند می‌کنیم که در آن وضعیت زندانیان آزاد شده از این زندان‌ها این‌گونه توصیف شده است:
آن‌ها که در طول بازداشت خود مورد هتاکی و فحاشی هم واقع شده بودند و از جمله با کتک و شلاق در صف‌های منظم حتی مجبور به فحاشی به خود و ناموس خود نیز می‌شدند و یا روی بدن آن‌ها بنزین ریخته و ساعت‌ها در هوای گرم تابستانی در زیر آفتاب نگه می‌داشتند یا مجبور به لیس زدن کاسه توالت کلانتری شده‌اند در زمان بازگشت نزد خانواده خود حامل این پیام نیز بودند که در صورت پی‌گیری قانونی این ماجراها حساب آن‌ها با کرام الکاتبین خواهد بود. ( بیانیه جبهه مشارکت در هفدهم مرداد ۱۳۸۸، به نقل از سایت بی‌بی‌سی فارسی)
رفتار غیر قابل باور فوق در بازداشتگاه‌های ایران نقض صریح ماده‌های پنج و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بنا بر آن:
ماده پنج: «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»( حق مصونیت از شکنجه)

ماده نه: «هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید کرد.»¹¹ (حق مصونیت از بازداشت خودسرانه)
افرادی که در روزهای اخیر در بازداشتگاه‌ها مورد شکنجه و رفتار غیر انسانی قرار می‌گیرند اکثراً در تظاهرات‌های بعد از انتخابات دستگیر شده‌اند و بازداشتشان از آن‌رو خودسرانه است که بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏‌پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‌که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.»
متأسفانه باید گفت تمام این نقض‌های حقوق بشر در ایران به نام دین و مذهب تشیع و با انگیزه‌های به ظاهر دینی انجام می‌شود؛ یعنی مشابه انگیزه‌های دستگاه تفتیش عقاید کلیسا در قرون گذشته که راولز به آن‌ها اشاره داشت. کلیسای کاتولیک هم به نام امور مقدسی چون یعنی خدمت به خداوند، دفاع از حقیقت و نابودی عقاید کفر آمیز و منحرف به مقابله با مخالفانش اعم از پروتستان‌ها و غیره می‌پرداخت.
چنان‌که دیدیم حتی هیتلر هم بنا بر گفته برخی تاریخ‌نویسان به نام نجات و رستگاری و رهایی، یهودیان را روانه کوره‌های آدم‌سوزی می‌کرد.
۴.
در روز شنبه، نهم مرداد شاهد آغاز برگزاری دادگاه برای نزدیک به ۱۰۰ نفر از دستگیر شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری بودیم. در میان محاکمه شوندگان چهره افرادی در میان فعالان سیاسی جریان دموکراسی‌خواه ایران از قبیل محسن میردامادی، بهزاد نبوی، محسن امین‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفایی فراهانی، محمدعلی ابطحی، و محمد عطریانفر و مصطفی تاج‌زاده به چشم می‌خورد.
پیش از هر چیز نحوه برگزاری این دادگاه بدون اطلاع وکلای مدافع متهمان و بدون اطلاع قبلی متهمان از زمان دادگاه‌، عدم صدور جواز حضور خبرنگاران مستقل خبرگزاری‌هایی به جز فارس نیوز در دادگاه، محدودیت شدید ارتباط میان زندانیان و دنیای خارج از زندان از زمان دست‌گیری‌شان تا روز دادگاه و از همه مهم‌تر سابقه بی‌طرف نبودن دادستانی تهران، این دادگاه را بیش از هر چیز به یک اعتراف‌گیری اجباری به‌جای یک محاکمه قانونی و عادلانه بدل کرده است.
اگر بخواهیم در چارجوب حقوق بشر سخن بگوییم، نحوه برگزاری دادگاه ناقض ماده زیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن:
ماده ۱۰: «هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی در‌باره‌ حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.»
پس از خواندن کیفرخواست محکومان از طرف دادستان عمومی و انقلاب تهران با تمام تفصیل آن در‌می‌یابیم در بطن اتهام خود ساخته «کودتای مخملی» که در توضیح آن از روشنفکرانی چون تاج‌زاده، حجاریان، میلانی، گنجی، حقیقت‌جو، نراقی، عطریانفر و دکتر سروش نام برده شده است‌، یک هراس بسیار عمیق از دموکراسی‌خواهی وجود دارد.
در واقع به نظر می‌رسد جرم روشنفکران نامبرده و اغلب متهمین دادگاه کنونی آن است که در سال‌های گذشته با اندیشه و قلم و رفتارشان برای تحقق دموکراسی‌خواهی در ایران کوشیده‌اند. به نظر می‌رسد دموکراسی‌خواهی از طرف دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفر‌خواست جرم محسوب شده است. جالب آن‌که دموکراسی و مبنا قرار دادن اراده مردم در اداره کشور در اعلامیه جهانی حقوق بشر‌، که چنان‌که اشاره شد جمهوری اسلامی هم آن را امضا کرده است‌، جزو حقوق اساسی بشر شمرده شده‌اند:
ماده ۲۱: «۱. هر شخصی حق دارد که در اداره‌ء امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. ۲. هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد. ۳. اراده‌ی مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رأی همگانی و یکسان و با استفاده از رأی مخفی یا روش‌های رأی‌گیری آزاد مشابه برگزار شود.»
بنابر این داشتن انتخابات آزاد جز حقوق بشر است. مشروعیت تمام نهادهای حکومتی به رأی مردم باز‌می‌گردد و درب دستیابی به تمام مشاغل حکومتی باید به روی مردم باز باشد. بر اساس این ماده، اگر کسانی در رأی مردم تصرف کنند مانند آن است که در اموال شخصی و خصوصی آن‌ها تصرف کرده باشند و به همان میزان مجرم محسوب می‌شوند. داشتن یک حکومت دموکر اتیک حق اساسی تمام انسان‌های روی زمین است و بر این اساس کسانی که در انتخابات تقلب می‌کنند باید مجازات شوند نه مدافعان رای مردم.
از طرف دیگر، می‌توان استدلال کرد که اگر حکومتی دموکراسی‌خواهی فعالان سیاسی را جرم محسوب کند، خود پذیرفته است که یک نظام استبدادی است. چراکه بنا بر نظر فیلسوفان سیاسی اساس دموکراسی بر برابری طلبی است و بنابراین منطقاً تنها حکومت‌هایی از دموکراسی می‌هراسند که در آن‌ها امتیازات ویژه و نابرابری به فرد یا افراد خاصی داده شده باشد که در صورت تحقق برابری‌طلبی دموکراتیک آن امتیازات ویژه از بین برود.
آیا رهبران جمهوری اسلامی و قوه قضائیه با نسبت دادن اتهامات اخیر به فعالان سیاسی در دادگاه اخیر، عملاً نسبت غیر دموکراتیک را در مورد خود پذیرفته‌اند؟! آیا واقعاً دموکراسی‌، یعنی مبنا قرار دادن رأی مردم یک جامعه در اداره همان جامعه، این‌قدر ترسناک است که بخواهیم به آن لقب «کودتای مخملی» بدهیم؟
آیا زمانی فرا نخواهد رسید که مسئولین نظام جمهوری اسلامی با مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی به جای برخورد ابزاری و سیاسی برخورد عمیق و فکری داشته باشند؟
نتیجه‌گیری
برای نتیجه‌گیری سخنم توجه آن دسته از روحانیون و علمای دینی در جامعه‌مان را که در مورد نقض حقوق بشر در کشورمان، اعم از حق ایمنی از دستگیری خودسرانه یا شکنجه و یا حق بهره‌مندی از انتخابات آزاد و سایر حقوق، سکوت کرده‌اند و در برابر اتهامات واهی بعضی دولتمردان جمهوری اسلامی که هر از چند گاهی یک‌بار حقوق بشر را ساخته و پرداخته صهیونیست‌ها معرفی می‌کنند، سخنی بر لب نمی‌گشایند، به این عبارات دردمندانه مرحوم مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری در مورد نتیجه خشونت‌ها و رفتار کلیسا در اروپا جلب می‌کنم؛ این عبارات اگر چه مستقیماً در مورد حقوق بشر ایراد نشده‌اند ولی ارتباط بسیاری به بحث ما دارند.
آقای مطهری پس از توصیف رفتار کلیسا در اواخر قرون وسطی در مورد نتایج آن می‌گوید:
«مذهب که می‏بایست دلیل هدایت و پیام‏آور محبت باشد‌، در اروپا به این صورت درآمد که مشاهده می‏کنیم. تصور هر کس از دین و خدا و مذهب خشونت بود. بدیهی‌ است‌ که‌ عکس‌العمل‌ مردم‌ در مقابل‌ چنین‌ روشی‌ جز نفی‌ مذهب‌ از اساس‌ و نفی‌ آن‌ چیزی‌ که‌ پایة‌ اول‌ مذهب‌ است، یعنی‌ خدا، نمی‌توانست‌ باشد. هر وقت‌ و هر زمان‌ که‌ پیشوایان‌ مذهبی‌ مردم‌ که مردم در هر حال آن‌ها را نماینده واقعی مذهب تصور می‏کنند‌، پوست‌ پلنگ‌ می‌پوشند و دندان‌ ببر نشان‌ می‌دهند و متوسل‌ به‌ تفکیر و تفسیق‌ می‌شوند، مخصوصاً‌ هنگامی‌ که‌ اغراض‌ خصوصی‌ به‌ این‌ صورت‌ در‌می‌آید، بزرگ‌ترین‌ ضربت‌ بر پیکر دین‌ و مذهب‌ به‌ سود مادیگری‌ وارد می‌شود.» (علل گرایش به مادیگری، ۷۲)
آیا از نظر اولیای دین و روحانیون مستقل کشورمان اتفاق مشابهی با لوازم مشابه ـ این بار در مورد اعتقادات اسلامی و شیعی مردم ایران ـ به خاطر عملکرد برخی اصحاب حکومت به نام دین در شرف تحقق نیست؟
پانوشت:
1. Universal Declaration of Human Rights
2. http://www.un.org/en/documents/udhr/

3. The Law of Peoples, John Rawls, 2001, Harvard University Press.

4. Redemptive anti-Semitism

5. Saul Friedlander

6. Nazi Germany and The Jews, 1997.

7. Mein Kampf

8. Gregory IX

9. Pius V

10. Declaration of Religious Freedom

11. http://www.payab.com/humanRights.html

http://www.un.org/en/documents/udhr/

12. egalitarianism


لینک همین مطلب در وبگاه رادیو زمانه