۱۳۹۰ مهر ۸, جمعه

مناظره قلمی حائری یزدی و جوادی آملی در مورد ولایت فقیه در سال 1375

من این روزها بسیار درگیر نوشتن پایان نامه دکتری هستم. موضوع پژوهشم این است که چگونه می توان مدلی بر اساس فلسفه سیاسی جان راولز، منطبق با شرایط کشورهای اسلامی در حال گذار به دموکراسی، از لیبرالیسم ارائه داد. به همین خاطر این روزها زیاد فرصت ندارم مطالب مستقلی برای وبلاگ به نگارش در آورم. ولی برای اینکه خوانندگان وبلاگ را  منتظر نگذارم، احتمالا در چند ماه آینده هر از گاهی بعضی از یادداشت هائی را که برای نوشتن پایان نامه تهیه کرده بودم، پس از ویرایش و بازنویسی منتشر کنم. در قسمتی از پایان نامه از فلسفه سیاسی مهدی حائری یزدی و مرحوم طباطبائی استفاده کرده ام و و اینک یکی از آن یادداشتها با ویرایش :

 در اولین شماره فصل نامه حکومت اسلامی که مجلس خبرگان آن را منتشر می کند، سال اول، شماره اول، پائیز 1375، عبدالله جوادی آملی مقاله ای نوشته بود با عنوان "سیری در مبانی ولایت فقیه". این مقاله بدون آنکه اسمی از مهدی حائری یزدی برده شود، نقدی بود بر کتاب "حکمت و حکومت" مهدی حائری که چند ماه قبل در سال 1374 بدون آنکه مجوزی برای چاپ در داخل کشور بگیرد، در لندن توسط نشر شادی منتشر شده بود. با آنکه مجوز چاپ نیافته بود، نسخه هائی از آن در ایران، خصوصا در محافل روشنفکری، دست بدست می شد (نقل به مضمون از صحبت شفاهی نگارنده با حسن یوسفی اشکوری بیش از یک سال قبل). یکی از مضامین اصلی مقاله سیری در مبانی ولایت فقیه جوادی آملی نقد این جملات از مهدی حائری در ابتدای فصل ولایت فقیه کتاب حکمت و حکومت بود:
"ولایت به مفهوم قیمومیت مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است. زیرا ولایت  [در حقوق سنتی اسلامی/فقه] حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولا علیه است که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است که در یک محدوده جغرافیایی-سیاسی قرار دارد و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت تدبیر و واجد علم و  آگاهی به امور جزئیه و حوادث واقعه و متغیره آن کشور می باشند، واگذار شود. به عبارت دیگر حکومت به معنی کشورداری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا گروهی از اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می پذیرد." (حائری، حکمت و حکومت، ص 177)  
عبدالله جوادی آملی در جواب مهدی حائری نوشت: "ولايت به معناى سرپرستى است؛ آن هم سرپرستى فرزانگان نه ديوانگان." (ص. 64)

و در ادامه توضیح داد که مسئله رهبرى و مديريت جامعه به جز آنکه در آيات و روايات آمده، يك امر عقلى است و همه فقهايى كه به فلسفه فقه انديشيده‏اند، ضرورت والى را به روشنى درك كرده‏اند؛ فى المثل صاحب جواهر فقیه شناخته شده شیعه در بحث مسئله های جنگ و امر به معروف و نهى از منكر مى‏گويد این احکام اسلامی حتماً به متولى و مجرى نياز دارد وگرنه كار شيعيان در عصر غيبت ولى عصر(ع) معطل مى‏ ماند و می آورد: "كسى كه در ولايت فقيه وسوسه [شک] كند، گويا طعم فقه را نچشيده و رمز كلمه هاى ائمه معصومين: را در نيافته است. " صاحب جواهر می گوید که حتی "بعيد است كه فقيه جامع الشرايط، حق جهاد ابتدايى [با شرایط خاص خود] نداشته باشد." (جواهر الكلام، ج‏21، ص‏397 به نقل از مبادی، ص.67)  جوادی آملی آورده بود که ولی فقیه به واسطه آن مزاياى علمى و عملى كه به حكمت نظرى و عملى او بر مى‏گردد، برجامعه ولايت دارد. جوادی آملی نوشته بود که "عقل و نقل دو  چشم دينند. در تمام كتاب‏هاى اصول آمده است كه منابع غنى فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است [...] چون همه مسائل و جزئيات به صورت نقلى نيامده، چشم ديگر دين يعنى عقل آن را تكميل مى‏كند.» (جوادی آملی، سیری در مبانی ولایت فقیه، ص.66)  

حائری در مقاله ای که در شماره بعد فصل نامه در زمستان 1375 حکومت اسلامی منتشر کرد، جواب جوادی آملی را داد. در ابتدای مقاله حائری آمده بود:
"دوست محترم، حضرت آقاى آملى -زيده عمره و توفيقه- اين حواشى كه نوشته شد، يقيناً به نظر جناب عالى از مقبوليت و رضايت
مطلق برخوردار نيست اما در عين حال بنده فقط به خاطر مراحم و محبت‏هاى بى‏ دريغ شما، اقدام به تذكر اين نكات كردم. والا بنا ندارم به كسى جواب بگويم."
حائری در جوابی که خواننده را به یاد پاسخ های جان لاک به سر رابرت فیلمر (فیلمر می گفت همان طور که حضرت آدم بر مابقی خلایق برتر است،  شاه برتر از رعیت است. لاک ولی به تساوی میان همه انسان ها بر اساسی مبادی دینی تاکید می کرد. ر.ک به جلد اول رساله دولت لاک.) و سخن دکارت در مورد یکسان بودن و اشتراک عقل در میان همه انسان ها می اندازد، نوشت: "همه انسان‏ها داراى حكمت نظرى و عملى‏ اند، آن دو اختصاص به ولى ندارد. [...] چون عقل عملى در همه انسان‏ها وجود بالفعل دارد، ترجيح يك عقل عملى بر ديگران ، ترجيح بلامرجح است." (نقدی بر سیری، ص.230) 

حائری در برابر جوادی که برای وفاع از ولایت فقیه نوشته بود عقل و دین دو چشم دینند، نوشت: "در همان روایات شیعه آمده است اگر روايتى بر خلاف عقل باشد آن را بر دیوار بزنید (فاضربوه على الجدار)". این روایت یعنی اینکه بر خلاف فهم جوادی که اصل بر دین است ولی عقل برای تکمیل دین آمده، اصل بر عقل است و دین برای کامل کردن عقل آمده است.    اینکه در كلام گفته مى‏شود: "در حقيقت احكام شرعيه احكام مقدمى هستند براى احكام عقليه" (الاحكام الشرعيه الطاف فى‏الاحكام العقليه)" لازمه اش آن است که اگر میان روایتی از پیامبر و عقل تعارضی به وجود آمد، باید جانب عقل را گرفت. بر این اساس روایات در مورد ولایت فقیه به خاطر منافات داشتن با عقل رد می شوند. (نقدی بر سیری، ص 229)
حائری معتقد بود تفسیر ولایت فقیه به معنای سرپرستى فرزانگان "تعبیر متناقضى است كه هيچ اهل علمى آن را بر زبان نمى‏آورد." ولایت بر فرزانگان تعبیر مجعولی است که نه تنها در کتب فقهی سنی و شیعه نیست، بلکه فی حد ذاته تناقضی منطقی است. او از روش استدلالی که در فلسفه سنتی اسلامی عموما در بحث های متافیزیکی استفاده می شود، در بحث های اندیشه سیاسی سود می جست و نوشت:
"ولايت به معناى سرپرستى عقلا و فرزانگان نداريم و اگر داشته باشيم، تسلسل در امر ولايت لازم مى‏ آيد، چون سرپرستى فرزانگان هم احتياج به سرپرستى دارد، الى غير النهاية." به عبارت دیگر " اگر اولوالالباب، اولوالالباب بخواهند، تسلسل لازم مى‏آيد." (نقدی بر سیری، 231)
البته این آخرین قطعه از مناظره حائری و جوادی آملی نبود. این مناظره در سه شماره فصل نامه "حکومت اسلامی" تداوم یافت. جوادی آملی جوابی به این نقد حائری نوشت، حائری نقد ایشان را دوباره پاسخ داد و جوادی دوباره جوابی به حائری نوشت.  تمام قطعات مناظره را می توانید بصورت آنلاین در شماره های اولیه "حکومت اسلامی" ، منتشر شونده توسط مجلس خبرگان، در سایت مجلس خبرگان، مشاهده کنید. همین طور نوشته های حائری و جوادی مرتبط با این مناظره، به جز خود حکمت و حکومت و مقاله سیری در مبانی ولایت فقیه جوادی، در کتاب جستارهای فلسفی: مجموعه مقالات، مهدی حائری یزدی، ، 1384،انتشارات حکمت آمده است. 

حائری به آخرین پاسخ جوادی پاسخی نداد. در ابتدای جواب دوم حائری به جوادی جملاتی آمده بود که نشان می دهد دلیل او برای ادامه ندادن مناظره چه بوده است: 


"عطف به گفت گوهايي كه بين اين نگارنده و جناب آقاي جوادي آملي دست داد و در شماره گذشته مجله "حكومت اسلامي" به چاپ رسيد، بعضي از دوستان اصرار مي ورزند كه براي بار دوم هم پاسخي به مرقومات معظم له عرض نمايم. اما به رغم اين پيشنهاد، اين جانب فكر مي كنم آن چه را كه شرط صلاح بوده و عقل نظري و عملي ايجاب مي كرده، ضمن كلمات و جملات كوتاه، اما جامع و مستدل در آن حواشي اعلام داشته ام، و ايشان هم جز الفاظ و مطالب ديرين و هميشگي خود چيزي بر كوله بار معرفت ما نيفزودند.معلوم است كه مقصود به خطاب اين رديف صحبت ها طبقه خاصي از پژوهش گراني مي باشند كه با داشتن سهم سرشاري از فطنت و قاده، راه و رسم خردمندانه انديشي را به خوبي آموخته اند. از اين رهگذر، روش تعقل كه در آموزش عالي تعليم اول آمده است، اين نيست كه همان مطالبي كه دقيقاً به طريق ژرف انديشي و تحقيق، تحرير يافته و بصورت جامع هرچند به اختصار تقديم محققين عالي مقام گرديده، بازگويي و تكرار گردد. زيرا در اين صورت رشتهء سخن به درازاي نامطلوب كه مجادلهء غير حسنا و در اصطلاح منطق ماده "تبكيت و تشغيب" كه تهييج شر است، گراييده خواهد شد و به قول شاعر:
گر دهمش تار صفت گوشمال
پاره شود رشته و آرد ملال
تنها مطلبي كه بايد در اين مقطع از زمان هشدار داد، اين است: به طوري كه ديده مي شود اغلب پژوهش گران و انديشمندان موجود دست خوش احساسات و علاقه مندي هاي خاصي هستند كه معيارهاي قضا و داوري هاي بي طرفانه خود را هرچند به صورت ناخود آگاهانه در برابر نيروي جاذبه و كشش هاي درون كاوي خود از دست مي دهند و خويشتن را از حقيقت يابي به دور مي دارند. در برابر اين پديده نابهنگام تنها راه گريز از اين تنگناي ناخواسته اين است كه برخي مطالب كليدي را مطرح كنيم و پيچيدگي هاي آن را برطرف سازيم تا كسي نتواند از اين پيچيدگي ها استفاده كند و حقيقت را واژگون جلوه دهد. باري، در گفت گوهاي حاشيه واري كه پيرامون برخي از نقاط ضعف فلسفه وجودي حكومت اسلامي رخ داد و مجله "حكومت اسلامي" متصدي چاپ و نشر آن گرديد، متأسفانه معلوم شد بعضي نكاتي كه تصور مي رفت يا بيّن الثبوت است يا مفروغ عنه و نيازي به توضيح و تكثير كلام ندارد، در نظر برخي از زبدگان و پويندگان طريقه معرفت شناسي مستور و ناشناخته مانده و اين بزرگواران هنوز اندر خم يك كوچه اند." (حائری یزدی، "گفتگوهای خردمندانه درباره حکومت اسلامی" در جستارهای فلسفی: مجموعه مقالات، انتشارات حکمت. 319-320)

جامع ترین نقد حائری بر استدلال طرفداران ولایت فقیه در مورد ولایت فقها در امور حسبیه همان نظریه وکالت از طرف مالکان مشاع است که آنرا می توان، در کنار نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی، نقطه عطفی در فلسفه اسلامی سیاسی اسلامی دانست. هم حائری و هم طباطبائی نوعی از آنچه فیلسوفان اخلاق و سیاست معاصر من جمله راولز و توماس اسکانلن قراردادگرائی یا ساخت گرائی می نامند، بر اساس فلسفه اخلاق/سیاسی اسلامی تئوریزه کرده اند. 

فصلی از پایان نامه ای که این روزها در حال نوشتنش هستم در این باب است.

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

روحانیت یا اقوام/ملل، کدامیک متحد قدرتمندتری برای سبزها؟



چند روز پیش فرصت شد مصاحبه کوتاهی با رسا کنم. در آن مصاحبه بر لزوم اتحاد جنبش سبز و حرکت آذربایجان تاکید کردم. در این یادداشت بنا دارم قدرت زیاد اتحاد جنبش سبز با حرکت آذربایجان را با الهام ازبخش هائی از مقاله معروف آلفرد استپان، استاد برجسته سیاست تطبیقی دانشگاه کلمبیا با عنوان "دین، دموکراسی و رواداری دوقلو" توضیح دهم.

استپان در این مقاله معروف با بررسی تجربی استدلال می کند برای توضیح مدلی که از رابطه دین و حکومت در اروپای غربی برقرار است بهتر است از اصطلاح "رواداری های دوقلو" (twin tolerations) بجای واژه سکولاریسم استفاده کنیم. این از آن روست که در اروپای غربی بر خلاف تصور رایج دیوار واضح و آشکاری میان دین و حکومت، آنگونه که واژه سکولاریسم القا می کند، کشیده نشده است و رابطه دین و حکومت در یک نظام دموکراتیک بسی پیچیده تر از "جدائی" صرف است.  او نشان می دهد برخلاف تصور رایج هنوز در بسیاری از کشورهای غربی کلیسای رسمی وجود دارد که مورد حمایت حکومت است.  استپان معتقد است به جز انتخابات آزاد رواداری های متقابل دین و حکومت نسبت به هم و نیز وجود قانون اساسی ای که این رواداری ها و حقوق و آزادی های اساسی را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت بشناسد، یکی از لوازم اساسی دموکراسی است. اوایده هانتینگتون نظریه پرداز برخورد تمدن ها را که مسیحیت را مستعد دموکراسی می داند و اسلام و آئین کنفوسیوس و مسیحیت ارتدوکس را نامستعد،نقد می کند و می گوید تمام ادیان بسته به تفسیری که از آنها می شود به یک مقدار به دموکراسی نزدیک یا از آن دورند. استفان در این مقاله رابطه دین و حکومت در چندین کشور را بطور تجربی بررسی می کند.

در بررسی نقش کلیسا در گذار به دموکراسی در کشورهای اروپای شرقی استپان ابتدا مورد لهستان و سپس یونان را بررسی می کند. در لهستان دوران دیکتاتوری کلیساهای کاتولیک بخشی از جامعه مدنی بودند و بر اساس استقلال مالی و ایدئولوژیک نسبت به حکومت فعالیت می کردند. انتخاب روسای کلیسای کاتولیک در لهستان به عهده خود کلیسا بود و حکومت هیچ نقشی در تعیین اسقف ها نداشت. این از آن رو بود که کلیسای کاتولیک بخشی از کلیسای کاتولیک رم بود و ماهیتی فرا ملیتی (transnational)داشت. بر این اساس کلیساهای کاتولیک لهستان با بازتعریف بخش هائی از الهیات مسیحی مانند مفهوم انجیلی "رسالت پیامبرانه" (prophetic mission) توانستند نقش مهمی در سازماندهی مقاومت مردم لهستان، که اکثریت کاتولیک بودند، در برابر حکومت دیکتاتوری ایفا کنند. مفهوم "رسالت پیامبرانه" [که تقریبا مشابه آن در تعلیمات شیعه در مورد امام حسین هم هست] می گوید سنت پیامبران الهی این بوده است که انسانها باید در برابر حکومت جائر بایستند، نتیجه هرچه می خواهد باشد. بر این اساس نقش کلیسا در لهستان در گذار به دموکراسی مثبت بوده است.

بلافاصله بعد استپان نقش کلیسای ارتودکس مسیحی را در برخی کشورهای ارتدوکس نشین، خصوصا یونان، در گذار به دموکراسی بررسی می کند. در این کشورها بر خلاف لهستان کلیسا تقریبا هیچ نقشی در گذار به دموکراسی نداشته است. این از آن رو بود که در این کشورها و مثلا در یونان کلیسای ارتدوکس کلیسای ملی (national) بود، رئیس کلیسا را حکومت (نظامیان و امنیتی ها) تعیین و عزل می کرد، کلیسا از نظر مالی تا اندازه بسیار زیادی غیر مستقل بود و اسقف ها عملا به جزوی از حقوق بگیران حکومت تبدیل شده بودند. در روسیه ارتدکس استالین دستور داده بود ک.گ.ب در مدیریت کلیساهای ارتدوکس دست بالا را داشته باشد.به همه اینها اضافه کنید نوعی مفهوم "تقیه" در برابر حکومت را که در الهیات ارتدوکس وجود دارد و به سکوت در برابر حکومت تشویق می کند. 53-54.Journal of Democracy, Volume 11, Number4 October 2000

در یونان کلیسای ملی ارتدوکس به خاطر این گونه رابطه میان حکومت و کلیسا عملا هیچ نقشی در گذار به دموکراسی و خاتمه دادن به حکومت نظامیان نداشته است، ولو اینکه پس از گذار به دموکراسی هم کلیسا مخالفت چندانی با دموکراسی نکرده است.

به نظرم نسبت میان روحانیت و مراجع شیعه با حکومت در زمان استبداد شاه شبیه نقش کلیسای کاتولیک در لهستان بود و بر این اساس مراجع و روحانیت شیعه و در راس شان آیت الله خمینی توانستند با تکیه بر مفاهیم شیعی و استفاده سیاسی از الهیات شیعی مبارزه امام حسین در برابر ظلم یزید در پیروزی انقلاب 1357 نقش رهبری را ایفا کنند.

ولی رابطه مراجع شیعه با حکومت جمهوری اسلامی بسیار متفاوت از رابطه آنها با حکومت شاه است. نقش مراجع در ایران امروز بسیار شبیه نقش کلیسای ارتدوکس در یونان قبل از گذار به دموکراسی است. دستگاه ولایت فقیه بعد از انقلاب بر اساس درآمدهای نفتی پول کلانی را صرف حوزه علمیه قم کرده است و به واسطه مدیرانی که همگی منصوب ولی فقیه هستند و نیز سازمان های اطلاعاتی حوزه را در کنترل کامل خویش دارد. پس از مرگ آیت الله منتظری که البته شخصیتی استثنائی بود، سایر مراجع یا شدیدا از نظر مالی وابسته به حکومت اند و از نظر فکری هم همفکر حکومت و اجرای احکام شرعی بجای قانون، یا اگر هم ته دلشان نسبت به نظریه ولایت فقیه شبهه داشته باشند (که به نظرم بسیاری شان دارند)، انگیزه ای هم برای مقابله با حکومت از جهت اقتصادی و موقعیت اجتماعی ندارند. حکومت هم این مسئله را بخوبی می داند واز طریق دفتر رهبری در قم و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بسیار روی آن سرمایه گذاری کرده است. اندک فقهای مستقل و شجاعی هم که در برابر حکومت ایستاده اند، من جمله آیات عظام دستغیب و بیات و صانعی، نفوذ زیادی روی اکثریت بدنه طلاب و فقهای قم و تهران ندارند، چون شرایط به گونه ای است که جامعه مدرسین حوزه قم لیست مراجع مورد تائید نظام را اعلام می کند و دیدیم چگونه مرجعیت آیت الله صانعی را به خاطر مقاومت ایشان در برابر ولی جائر فاقد اعتبار اعلام کردند.


به نظرم جنبش سبزبه جای جلب نظر مراجع  برای ایستادگی در برابر حکومت (که بنا بر دلایلی که برشمردم تقریبا به دست آوردنش محال است) باید اتحاد با جنبش های اقوام/ملل، بخصوص قوی ترین این جنبش ها یعنی حرکت آذربایجان که امروز نامش به واسطه دلاوری های مردم اورمیه و تبریز در اعتراض به خشکی دریاچه بر سر زبانها افتاده، جدی بگیرد. به نظرم نه جنبش سبز و نه حرکت آذربایجان بدون اتحاد با یکدیگر موفق به بدست آوردن مطالبات شان نخواهند شد. تعارف ها را کنار بگذاریم.


جنبش های اقوام/ملل بر خلاف (اکثریت) مراجع و روحانیت شیعه هیچ وابستگی اقتصادی و حتی ایدئولوژیک به حکومت ندارند. راز اینکه علی رغم سرکوب شدید حکومت باز هم جوانان آذربایجان به خیابانها می آیند و مطالبات خود علیه نابود شدن محیط زیست شان و ستم زبانی و فرهنگی و اقتصادی به آذربایجان را پی می گیرند، بر این اساس است. روحانیت شیعه اگر قبل از انقلاب می توانست نقشی در مبارزه با استبداد داشته باشد، ولی این نقش را امروزه تنها جنبش های مستقل و در عین حال قدرتمندی چون حرکت سبز و جنبش اقوام می توانند ایفا کنند.


در مصاحبه ای که بالا لینک اش را در یوتیوب گذاشته ام بطور مختصر گفته ام الان به واسطه هدف مشترک اعتراض در مورد خشکی دریاچه اورمیه بهترین فرصت برای ایجاد اتحاد و همدلی میان جنبش سبز و حرکت آذربایجان در میان مدت بوجود آمده است. در بلند مدت هم به نظرم (این نکته را از آرش نراقی در یک گفتگو آموخته ام) بهترین راه ایجاد تفاهم میان حرکت سبز و جنبش های اقوام و ملل ساکن ایران تکیه بر حقوق بشر است. هم جنبش سبز و هم حرکت آذربایجان، حقوق بشر را به عنوان مبانی حرکت خود قبول دارند. اسناد رسمی حقوق بشری مصوب سازمان ملل هم که در دسترس همه است. به علاوه برای داشتن تصوری از حقوق بشر که حقوق قومیت ها/ملل و لیبرالیسم را تومان شامل شود، نظریه های کسانی ویل کیملیکا و چند فرهنگی گرائی لیبرال اش در دسترس ماست. (به کسانی که در جنبش سبز و در حرکت آذربایجان دغدغه های نظری دارند توصیه می کنم مطالعه نظریات کیملیکا را جدی بگیرند.)


این که گفتم احتمالا باید از کمک مراجع به جنبش سبز مایوس بود، اصلا بدین معنا نیست که مثلا اگر جنبش سبز پیروز شود، با نوعی سکولاریسم بقول سروش ستیزه گر به سرکوب مرجعیت خواهد پرداخت. اگر مقاله استپان را با دقت بخوانیم خواهیم دید که در رواداری های دوقلوی مورد نظر او، که به نظرم سیستم آینده ایران هم چنان مدلی خواهد بود، روحانیت و مراجع از آزادی عمل کامل در جامعه مدنی برخوردارند و دینداران همچنان می توانند نقشی فعال در سیاست داشته باشند. تفصیل این مطلب البته مورد نظر این یادداشت نیست. بحث من فارغ از هرگونه داوری ارزشی در مورد جایگاه روحانیت این بود که در میان دو گزینه اقوام/ملل و روحانیت اتحاد با اولی بنا بر شرایط تاریخی دوران جمهوری اسلامی برای دموکراسی خواهان قدرتمندتر است. البته که همه ما مشتاقیم روحانیت جامعه ما وابستگی خود را به حکومت کم کند و نقش موثرتری در گذار به دموکراسی ایفا کند. مراجع مستقل و البته قلیلی چون آیت الله صانعی، آیت الله بیات زنجانی، آیت الله دستغیب و آیت الله وحید و روحانیونی چون محسن کدیور و هادل قابل البته که نقش موثری در گذار ایران به دموکراسی دارند و در آزمون تاریخی روحانیت سربلندند.

پی نوشت - طرح متعلق به سجاد عزیز برگرفته از مجموعه پوسترهای مربوط به دریاچه اورمیه است.