۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

کیملیکا و احیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی در فلسفه سیاسی

ویل کیملیکا، استاد دانشگاه کوئینز کانادا، یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی معاصر در مسئله حقوق اقلیت‌های ملی/قومی است. آثار کیملیکا به ۳۲ زبان دنیا ترجمه شده‌اند.[1]
مشخصه بارز کیملیکا آن است که در آثارش کوشش کرده است در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال نظریه‌ای جدید برای حقوق اقلیت‌های قومی/ملی ارائه دهد و بی توجهی به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در سنت نظریه سیاسی لیبرال در فاصله سالهای پایان جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه نود میلادی را با پروژه اش جبران کند.
پروژه کیملیکا را می‌توان احیای سنت پرداخت به مسئله حقوق اقوام دانست که در اروپای قرن نوزدهم رواج داشت و البته مانند امروز مخالفان و موافقانی داشت. باید گفت گرچه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال سنتی رایج در عمل سیاسی کشورهای غربی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بوده است − به خصوص با شکل گیری موج‌های جدید مهاجرت به این کشورها پس از پایان جنگ جهانی دوم − ولی محتملا بتوان گفت تا پیش از کتاب شهروندی چندفرهنگی: یک نظریه لیبرال برای حقوق اقلیت ها[2] (۱۹۹۵) ویل کیملیکا کمتر کسی در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرالبا جدیت و عمق و وسعت کیملیکا به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی پرداخته بود. کتاب فوق را می‌توان نقطه عطفی در فلسفه سیاسی تحلیلی در مورد مسئله حقوق اقوام دانست. این کتاب از زمان انتشارش مورد توجه جدی صاحب نظران واقع شد ودو جایزه یکی در کانادا و دیگری درآمریکا از طرف انجمن‌های علوم سیاسی این دو کشور دریافت کرده است. کتاب شهروندی چندفرهنگی با جملات زیر آغاز می‌شود که به خوبی نشان می‌دهند چه دغدغه‌هایی نویسنده را به پژوهش در مورد شهروندی چندفرهنگی سوق داده است:
 
"طبق آخرین برآوردها ۱۸۴ کشور جهان [در سال ۱۹۹۵ ، زمان نگارش] شامل بیش از ۶۰۰ گروه زبانی زنده، و ۵۰۰۰ گروه قومیتی هستند. در کشورهای بسیار کمی از جهان می‌توان گفت تمام شهروندان به یک زبان سخن می‌گویند یا به یک گروه واحد قومی-ملی تعلق دارند. این تکثر به یک سری پرسش‌های مهم و بالقوه اختلاف برانگیز رهنمون می‌شود. اقلیت‌ها و اکثریت‌ها [در سراسر جهان] بطور پیوسته در تنش و کشمکش در مورد مقولاتی چون حقوق زبانی، خودمختاری منطقه ای، نمایندگی سیاسی، محتوا و برنامه متون درسی، تقسیم اراضی، سیاستگذاری مهاجرت و اعطای حق تابعیت، و حتی سمبل‌های ملی از قبیل مانند انتخاب سرود ملی و روزهای تعطیل رسمی هستند. یافتن پاسخ‌های موجه از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی قابل دوام و ممکن یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دموکراسی‌های امروز است. در اروپای شرقی و جهان سوم، تلاش برای ایجاد نهادهای لیبرال –دموکراتیک به خاطر کشمکش‌های خشونت بار ملی‌گرایانه [در فرآیند گذار به دموکراسی]با چالش مواجه شده است." (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ص.۱)
لزوم مطالعه مدل‌های سازگاری میان دموکراسی و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی
توصیف کیملیکا در جملات فوق از چالش‌های پیش روی لیبرال دموکراسی در جهان کاملا با شرایط چندقومیتی و چند ملیتی ایران مطابقت دارد.
برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران جبهه قدرتمندی برای دموکراسی خواهی در ایران، در برابر استبداد ولایت فقیه، شکل گرفته است. بر این اساس پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و ظهور جنبش سبز ایران را هم می‌توان در سالهای پیش رو کشوری در حال گذار به دموکراسی دانست. با این حال ظهور جنبش سبز در ۳ سال اخیر همزمان بوده است با قوت گرفتن جنبش‌های ملی‌گرایانه غیر فارس زبان در مناطق آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و سایر مناطق. بحران مشروعیت جدی ای که حاکمیت جمهوری اسلامی با آن روبرو است فعالان هویت خواه ترک زبان، کرد زبان و غیره را بر آن داشته است تا مطالبات حق‌محورانه خود را بطور جدی مطرح کنند.
برای اجتناب و پیش گیری از هرگونه درگیری قومیتی در ایران در دوران پیش روی گذار به دموکراسی روشنفکران ایران باید مطالعه مدلهای سازگاری میان دموکراسی و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در دنیا را بسیار جدی بگیرند. نظریه شهروندی چند فرهنگی کیملیکا یکی از جدیدترین نظریه‌ها در این زمینه در فلسفه سیاسی معاصر است و جملات نقل شده از او در آغاز کتاب نشان می‌دهند دغدغه‌های او با شرایط امروز ایران مطابق دارند.
آثار کیملیکا
قبل از کتاب شهروندی چندفرهنگی البته این فیلسوف سیاست کانادایی با دو کتاب دیگر در محافل علمی و فلسفی دنیا شناخته شده بود: یکی کتاب لیبرالیسم، جامعه و فرهنگ[3] (۱۹۸۹)، و دیگری کتاب فلسفه سیاسی معاصر: یک مقدمه[4] (۱۹۹۰). کتاب اول تز دکترای کیملیکا بوده است که تحت نظر جرالد کوهن فیلسوف انگلیسی و صاحب نظریه معروف مارکسیسم تحلیلی[5] در دانشگاه آکسفورد نوشته شده است. در این کتاب که به نوبه خود موجب شهرت کیملیکا شد نویسنده کوشیده است به نوعی از لیبرالیسم در برابر شبهات و نقدهای جامعه‌گرایان دفاع کند و نشان دهد لیبرالیسم با بسیاری از دغدغه‌های جامعه گرایان در مورد اهمیت فرهنگ سازگار است. این کتاب در دهه هشتاد و در اوج نقدهای جامعه گرایانی چون مایکل ساندل، آلسایدر مک اینتایر، مایکل والزر و چارلز تیلور به لیبرالیسم که به تبع چاپ کتاب بسیار مهم نظریه عدالت[6] رالز در ۱۹۷۱ جانی دوباره در فلسفه سیاسی یافته بود منتشر شده است و رالز در یکی از پاورقی‌های کتاب لیبرالیسم سیاسی[7] آنرا یکی از بهترین پاسخ‌هایی می‌داند که به نقدهای جامعه گرایانه به نظریه سیاسی لیبرال نوشته شده است. (لیبرالیسم سیاسی، ص. ۲۷، پاورقی)
 
کتاب فلسفه سیاسی معاصر: یک مقدمه هم به نوبه خود یکی ازخوش خوان‌ترین مقدمه‌های مبسوطی است که بر فلسفه سیاسی معاصر، خصوصا در سنت آنگلوساکسون، نوشته شده است و نقطه متمایز آن از کتابهای مشابه آن است که نه بر اساس متفکران مختلف، که بر اساس مکاتب فلسفی گوناگون (مثلا نظریه‌ها بر اساس فایده باوری، مارکسیسم، جامعه‌گرایی [8]، فمینسیم[9]، چند فرهنگ‌گرایی وغیره تقسیم بندی شده‌اند نه مثلا به اسامی از قبیل کانت، میل، مارکس، رالز، والزر و غیره) تقسیم بندی شده است.[10]
کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا که توجه ما معطدف به آن است، اولین کتاب از پروژه طولانی مدت او تا به امروز است که بطور مشخص بر روی مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی در یک چارچوب لیبرال دموکراتیک متمرکز شده است و بر این اساس آنرا می‌توانیم نقطه عطفی در پروژه فکری کیملیکا در مورد رابطه ملی‌گرایی ، چندفرهنگی‌گرایی و دموکراسی بدانیم.[11] این کتاب ده فصل دارد. در این کتاب کیملیکا نظریه جدایی قومیت از سیاست فیلسوفانی چون ناتان گلایزر، مایکل والزر و جان رالز را که مدل سنتی رواداری لیبرال بر اساس ایده جدایی دین و حکومت را مدلی برای رابطه قومیت‌ها با حکومت می‌دانند را نقد و رد کرده و در مقابل از نظریه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال خویش دفاع می‌کند.
جدایی ناپذیری دموکراسی از حقوق ملی/قومی
در کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا میان سه نوع از حقوق برای قومیت‌ها یا اقلیت‌های ملی ساکن یک سرزمین تمییز قائل می‌شود و این سه حق را حقوق گروه-جدایش یافته[12] می‌نامد. حقوق گروه-جدایش یافته حقوقی هستند که به گروه‌ها تعلق می‌یابند و نه افراد و عبارتند از:
۱- حقوق خودگردانی[13]،
۲- حقوق چند-قومی[14] و
۳- حقوق نمایندگی ویژه[15].
این آخری به معنای سهم ویژه دادن به اقلیت‌های ملی در نهادهای تصمیم گیری کلان کشور است.
حقوق اول و سوم از نظر کیملیکا منحصر به اقلیت‌های ملی است، و حق دوم متعلق به مهاجران.
عنوان فصل سوم کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا" "حقوق فردی و حقوق جمعی" است. یکی از ایرادهای رایج بر مسئله حقوق اقلیت‌ها در سنت لیبرالی ماقبل کیملیکا این بوده است که این حقوق به خاطر تکیه شان بر جمع بجای فرد با حقوق و آزادی‌های فردی در تضاد‌اند و بر این اساس لیبرالیسم یه معنای آزادی خواهی با مسئله حقوق جمعی اقلیت‌ها چندان سازگار نیست. در این فصل کتاب کیملیکا می‌کوشد به این شبهۀ رایج در میان برخی فیلسوفان سیاسی پاسخ دهد با استدلال به نفع اینکه احقاق حقوق جمعی اقلیت‌های ملی با اولویت دادن لیبرال- دموکراتیک به مسئله حقوق و آزادی‌های فردی منافاتی ندارد و بلکه با آن کاملا قابل جمع است. برای این استدلال و رفع نگرانی آزادی خواهان در مورد تضییع آزادی‌های فردی کیملیکا میان "محدودیت‌های درونی[16] [درون‌گروهی] " با "محافظت‌های بیرونی[17] [بیرون‌گروهی] " تفکیک قائل می‌شود. محدودیت‌های درون‌گروهی شامل آن نوع محدودیت‌ها می‌شود که گروه برای اعضای خود قائل می‌شود. محافظت‌های بیرون‌گروهی به محافظت از گروه اقلیت در برابر اعمال اراده گروه اکثریت اطلاق می‌شود. به اعتقاد کیملیکا یک نظریه سیاسی لیبرال تنها با دومی سازگار است و با اولی قابل جمع نیست. این از آن روست که وضع محدودیت‌های درون‌گروهی برای اعضا با آتونومی که کیملیکا پیرو فیلسوفان لیبرال متقدمی چون کانت و میل آنرا جزو لاینفک لیبرالیسم می‌داند ناسازگاراست. به عنوان مثال اگر یک اقلیت قومی/ملی بخواهد آموزش یا تکلم به برخی زبانها را در درون قلمرو خود ممنوع کند یا قانونی بگذارد که براساس آن تغییر دین افراد در قلمرو او مستحق مجازات باشد، به علت ناسازگاری با آزادی‌های فردی قابل توجیه نیست و مردود است. تفکیک میان محدودیت‌های درونی با محافظت‌های بیرونی نظریه کیملیکا را در برابر برخی نقدهای رایج بر چندفرهنگ‌گرایی که بر اساس آنها چند فرهنگ‌گرایی آزادی فرد را در برابر تصمیمات جمع قربانی می‌کند، مصون می‌کند. کیملیکا به این مسئله بطور مبسوط تر در فصل هشتم کتابش پرداخته است.
شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی
بنابر این کیملیکا التزام به اصول پایه یک نظام لیبرال-دموکراتیک را شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی، به خصوص حق خودگردانی، می‌داند و بر اساس نظر او اینکه یک اقلیت ملی بخواهد بر اساس حق خودگردانی سیستمی غیر لیبرال و ضایع کننده حقوق اقلیت‌هایی که خود در محدوده قلمرو اقلیت ملی مورد نظر زندگی می‌کنند بنا کند، غیر قابل پذیرش است. مثلا فرض کنید قرار است بر اساس نظریه کیملیکا نوعی فدرالیسم قومی در ایران بنا کنیم که در آن حق خودگردانی به اقلیت‌های ملی اعم از ترک، کرد، بلوچ و غیره داده می‌شود. بر اساس تئوری کیملیکا چنین امری تنها در یک بستر دموکراتیک و لیبرال میسر و مورد دفاع است. یعنی باید به نحوی تضمین شود اقلیت‌های ملی که صاحب حق خودگردانی می‌شوند خود حقوق اقلیت‌هایی که درونشان زندگی می‌کنند، مثلا فارس زبانها یا ارمنی‌ها که در نواحی فوق در طبیعتا اقلیت خواهند بود، تضمین شود. به نظر می‌رسد بدون ایجاد بستر لیبرال دموکراتیک قدرتمند نظریه کیملیکا و دفاع او از اعطای حق خودگردانی به اقلیت‌های ملی/قومی قابل اعمال بر ایران نباشد.
کیملیکا می‌نویسد:
"توجه به حقوق اقلیت‌ها البته خالی از خطر نیست. نه تنها نازی‌ها هم گاهی از واژگان حقوق اقلیت‌ها برای توجیه کارهایشان استفاده و سواستفاده کرده اند، بلکه حتی کسانی که خواسته‌اند توجیهی برای تبعیض نژادی و آپارتاید درست کنند هم گاهی به این واژگان استناد کرده‌اند. این واژگان همین طور توسط ملی‌گراها و بنیادگراهای ناروادار و جنگ طلب در سراسر دنیا برای سلطه بر مردمی که خارج از قلمرو گروه آنها می‌زیسته اند، یا سرکوب مخالفان در درون گروه خودشان، به کار رفته است. یک نظریه لیبرال حقوق اقلیت‌ها بنابراین باید نشان دهد چه چگونه حقوق اقلیت‌ها با حقوق بشر قابل جمع است و چگونه حقوق اقلیت‌ها محدود و مقید به اصول آزادی فردی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. این هدف [از نگارش] این کتاب است." (شهروندی چند فرهنگی، ص.۶)
بر این اساس نظریه کیملیکا در برابر نظر کسانی قرار می‌گیرد که از منظری ابهام آلود قائل به اولویت حقوق اقلیت‌های ملی بر دموکراسی یا حتی تقابل این دو هستند و دموکراسی را مسئله‌ای ثانوی و فرعی و کم اهمیت در مبارزه اقلیت‌های ملی/قومی ایران برای احقاق حقوق شان می‌دانند و توجه و تمرکز بر روی آن را به تاخیر می‌اندازند. بر اساس نظریه کیملیکا در نقد این گروه می‌توان گفت که هر گونه تلاش برای احقاق حقوق ملی بدون در نظر گرفتن قرار دادن آن در چارچوبی حقوق بشری و دموکراتیک تلاشی ابتر است که لزوما به بهبود یافتن وضعیت اقلیت‌های قومی/ملی نمی‌انجامد.[18]

پانویس‌ها
[1]به نقل از بیوگرافی کیملیکا در صفحه او در وبسایت دانشگاه کوئینز
[2] Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Clarendon Press: Oxford, 1995.
[3] Will Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Clarendon Press: Oxford, 1989.
[4] Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford University Press, 1990.
[5] Analytic Marxism
[6] John Rawls, A Theory of Justice, 1971.
[7] John Rawls, Political Liberalism, 1993.
[8]communitarianism
[9] feminism
[10] کیملیکا منتقد تفکیک رالزی میان آتونومی سیاسی(Political autonomy) و آتونومی اخلاقی(Moral autonomy) در کتاب لیبرالیسم سیاسی رالز (1993) است و به این مسئله در کتاب شهروندی چندفرهنگی می پردازد. کیملیکا معتقد است لیبرالیسم بدون پذیرش آتونومی—یعنی این قول که تمام افراد ممکن است در طول زندگی شان مفهوم شان از خیر (good)   و غایت زندگی شان را مورد تجدید نظر قرار دهند ممکن نیست. با این حال رالز در آثار متاخرش آتونومی را در معنای محدود تری– یعنی محدود به قلمرو سیاسی در برابر قلمرو اخلاقی—می پذیرد و برای عدم تضاد با باورهای دینی ارتدکس و رعایت بی طرفی لیبرال از توسعه آن به قلمرو اخلاقی و حوزه خصوصی اجتناب می کند. شرح و بسط این موضوع محتاج مقاله ای جداگانه است که امیدواریم در آینده بدان بپردازیم.
[11]پس از آن، ویل کیملیکا در آثار دیگرش به ویژه با کتاب های سیاست به زبان محلی: ملیت‌گرایی، چندفرهنگی‌گرایی و شهروندی(2001) و اودیسه چندفرهنگی: سیری در سیاست بین المللی جدید در باب تکثر (2007) به بسط و تکمیل پروژه فوق پرداخته است: 
Will Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, Oxford University Press, 2001 &Will Kymlicka, Multicultural Odysseys: Navigating the New Politics of Diversity, Oxford University Press, 2007
[12] Group-differentiated rights
[13] Self-government rights
[14] Polyethnic rights
[15] Special representation rights
[16] Internal restrictions
[17] External protections
[18] اخیرا یکی از فعالان پیشکسوت و شناخته شده حرکت ملی آذربایجان در مقاله ای نوشته بودند:  "موضوع مساله ملی حق تعیین سرنوشت و رهایی (امانسیپاسیون)است و نه دموکراسی". رجوع کنید به مقاله آقای ماشالله رزمی با عنوان "آیا دموکراسی مساله ملی را حل می کند؟" این موضع از منظری کیملیکایی که مورد دفاع نگارنده این سطور است قابل قبول نیست.
-----------------------------------------
توضیح- این مقاله قبلا در رادیوزمانه در لینک زیر منتشر شده است.
 
در همین زمینه
لزوم توجه نظری به حقوق قومیتها/ملیتها در ایران

۱۳۹۱ خرداد ۲۰, شنبه

لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران

توضیح- مدتی است در سایه توجه جناب محمدرضا نیکفر که مسئول نظارت بر مطالب اندیشه زمانه اند نوشتن مطالبی سلسله وار را در مورد حقوق اقوام/ملل در ایران از منظرفلسفه سیاسی در بخش اندیشه رادیو زمانه آغاز کرده ام. نوشته زیر اولین نوشته از مجموعه فوق است که قبلا در لینک زیر منتشر شده است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ایران کشوری کثیر الاقوام است. جستجویی در گوگل به زبان فارسی (یا ترکی، یا کردی و ....) در مورد عباراتی که به نحوی به هویت‌های ترکی، فارسی، کردی، ارمنی، بلوچی، عربی و غیره مربوط‌‌اند، به وضوح نشان می‌دهد که بحث‌های مرتبط با ملیت و هویت و حقوق اقلیت‌های قومی یا ملی در سالهای اخیر رشدی جهشی در فضای فکری جامعه مدنی ایران داشته است.
انبوهی از وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها در اینترنت سر برآورده‌اند که تمرکزشان بیش از همه بر روی مسائل مربوط به یکی از گروههای اتنیکی فارس زبان، ترک زبان، کرد زبان، عرب زبان و غیره است. حتی امروز در ایران تیم فوتبالی ظهور کرده است که می‌کوشد از طریق فضای ورزشگاه برخی از مطالبات بخش مهمی از یکی از پرجمعیت‌ترین قومیت‌های ایران، یعنی ترکان آذری، را به گوش بقیه برساند. یا کمپین در مورد نامگذاری خلیج فارس یا ویرانی آرامگاه کوروش در پاسارگاد یکی از پر‌بسامد‌ترین مسائل رسانه‌های فارسی زبان در سالهای اخیر بوده است. به اینها می‌توان کمپین ضد نژادپرستی در نقد برخورد تحقیرآمیز با مهاجران افغانی در ایران را در یکی دو ماه اخیر افزود که باز به نوعی مرتبط با مسئله ملی گرایی است.
رشد ملی‌گرایی در ایران
یکی از ریشه‌های توجه جدی به مسئله ملی گرایی در ایران را می‌توان شکست ایدئولوژیک نظریه ولایت فقیه در ایران دانست. نظریه ولایت فقیه دیگر در میان طبقه متوسط ایران، که بخش عمده قشر تحصیل کرده را شامل می‌شود، جایگاهی ندارد و دیگر نمی‌تواند مانند دهه شصت به قشر عمده‌ای از مردم ایران، خصوصاً در میان طبقه متوسط، هویت بخشی کند و از این رو طبقه متوسط ناگزیر است از سرچشمه‌های متفاوتی به جز مذهب، آن هم به طریقی که توسط نظریه ولایت فقیه تفسیر می‌شود، کسب هویت جمعی کند.
با بحران مشروعیت شدید نظریه‌های حکومت دینی و ولایت فقیه در میان قشر نخبه، جوان و تحصیل کرده کشور در سالهای اخیر، بستری مناسب برای ظهور جریان‌های ملی گرایی فارس‌گرا، ترک‌گرا، کردگرا، عرب‌گرا و بلوچی در حوزه عمومی فراهم شده است و به عنوان جایگزینی برای هویت برساخته حکومت دینی، محتملاً تعداد بیشتری از جوانان جامعه ایران در جنبش‌های ملی‌گرای فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچی و غیره فعال می‌شوند.[1]
حساسیت در مورد مسئله ملیت و قومیت و هویت قومی و ملی در سالهای اخیر رشد بالایی داشته است و محتملا خواهد داشت. نکته جالب توجه آنکه همزمان با رشد ملی گرایی مسئله استناد به اسناد حقوق بشری جهانی هم در سالهای اخیر در میان اقوام ایرانی رشد داشته است و اکثر فعالان قومیتی می‌کوشند مطالبات زبانی و اقتصادی و سیاسی خود را قالب‌های جهان پسند و حتی الامکان در چارچوب مصوبات سازمان ملل در یکی دو دهه اخیر در مورد حقوق اقلیت‌ها بیان کنند.
 ضعف کار نظری
با این حال روشنفکران ایرانی اگرچه در سالهای اخیر فراوان در مورد ابعاد مختلف رابطه دین و حکومت قلم زده اند، ولی کمتر نوشته نظری قدرتمندی را بتوان در مورد حقوق اقلیت‌های قومی و ملی به قلم ایشان مشاهده کرد. به تعبیر دیگر اگرچه رابطه دین از یک طرف با حقوق بشر و سکولاریسم و دموکراسی از طرف دیگر بخش مهمی از کاوش‌های نظری روشنفکران در دو-سه دهه اخیر را به خود اختصاص داده است، کمتر اثر مستدلی از ایشان در مورد رابطه قومیت و ملیت از یک طرف با حقوق بشر و دموکراسی از طرف دیگر و کوشش در زمینه آشتی دادن این زمینه‌ها منتشر شده است.[2]
با روند پیش رو -- که به بخشی از آن در بالا اشاره شد-- لازم است آستین‌ها بالا زده شود تا مسائل مربوط به قومیت و ملیت و هویت قومی و ملی و رابطه آنها با حقوق بشر و دموکراسی جایگاهی محوری‌تر در فضای فکری ایران بیابد و اندیشمندان ایران بیش از این نسبت به این مسئله با اغماض و چشم پوشی و نادیده انگاری برخورد نکنند. در این زمینه جامعه و فعالان سیاسی قومیت‌ها در حال حاضر جلو تر از اندیشمندان و نظریه پردازان حرکت کرده‌اند. فلسفه سیاسی در ایران در زمینه حقوق اقلیت‌های قومی/ملی رشدی نداشته است .
رشد ملی‌گرایی در جهان
نکته شایسته توجه آنکه پدیده رشد ملیت گرایی البته محدود و منحصربه ایران نیست. دو دهه اخیر دنیا شاهد جدی شدن روز افزون مباحث مربوط به ملی گرایی در سراسر دنیا بوده است. شاید بتوان پایان جنگ سرد و شکست ایدئولوژی کمونیستی مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی را یکی ازعلل اصلی این پدیده دانست. فروپاشی شوروی در سال 1991 زمینه ساز خیزش موج جدیدی از ملی گرایی‌های محلی در مناطقی از جهان شد که سابقا تحت نفوذ کمونیسم شوروی بودند. به علاوه یک نتیجه طبیعی فروپاشی اتحاد شوروی تقسیم سرزمین آن به 15 کشور جدید بود که به نوبه خود آغاز پروژه دولت-ملت سازی را در 15 جمهوری‌ای که از اتحاد شوروی سابق باقی مانده بودند در برداشت و این 15 نوع ملی‌گرایی جدید را در جهان احیا کرد. به تعبیر دیگر، با فروریزش هویت برساخته توسط کمونیسم، از آنجا که هرکدام از جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی سابق احتیاج به هویت‌های ملی جدید داشتند، ملی گرایی خیلی سریع جایگزین هویت ضد امپریالیستی و ضد بورژوازی مورد حمایت اتحاد شوروی سابق شد.[3]
در اروپای شرقی هم اتفاقی مشابه کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق رخ داد. آنجا هم با پایان سیطره کمونیسم و فروپاشی بلوک شرق شکل گرفته حول پیمان ورشو، بطور طبیعی ملی گرایی‌های اروپای شرقی به سرعت به عنوان جایگزینی برای خلا هویتی ناشی از فروپاشی کمونیسم را در بالکان و مناطق مجاور روییدند. چنانکه می‌دانیم البته رویش ملی گرایی در اروپای شرقی اصلا کم هزینه نبود و برعکس جنگ‌های وحشتناک بالکان و نسل کشی‌های رخ داده در یوگسلاوی سابق نشان داد که رویش ملی گرایی‌های منطقه‌ای اگر مدیریت دموکراتیک نشود، و در چارچوبی معقول و حقوق بشری صورت نگیرد، می‌توان نتایج فاجعه بار به بهای جان هزاران انسان بی گناه به دست دهد.
حس تبعیض
یکی از مهم‌ترین سبب‌های رویش ملی گرایی‌های قومیتی در ایران انباشت حس تبعیض در هشتاد سال اخیر است. پس از انقلاب مشروطه و در دوران حکمرانی حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی بر ایران، در سایه سیاست‌های تبعیض آمیز این حکومت‌ها در مورد قومیت ها، حس تبعیضی در میان برخی مردم غیر فارس زبان ایران ایجاد شده است که نوعی نیروی گریز از مرکز را در آنها تقویت می‌کند. در صورت نادیده گرفتن و برخورد از روی تجاهل با این مسئله از سوی دموکراسی‌خواهان، انباشته شدن این حس تبعیض نسبت به مرکز نشینان در میان قومیت‌ها توان انفجاری (و در حالت بدبینانه مخرب) بالایی می‌تواند داشته باشد. به تعبیر دیگر در شرایطی که بر خلاف لیبرال دموکراسی‌های غربی رواداری و احترام به دیگری هنوز درفرهنگ عمومی ما جا نیفتاده است، غفلت روشنفکران از پرداختن به مباحث مربوط به حقوق قومیت‌ها و اقلیت‌های ملی و جنبه‌های پیچیده آن، آن هم با تکیه به ابزار علوم انسانی جدید، می‌تواند زیان‌های جدی در پی داشته باشد که بدترین سناریو (که امیدواریم هرگز روی ندهد) بالکانیزه شدن ایران در دوران ضعف حکومت مرکزی و ایجاد تنش‌ها و درگیری‌های نفرت آلود قومیتی است.
مدل فرانسوی وحدت و غفلت از کثرت
فلسفه سیاسی هنجاری (normative theory)، به خصوص فلسفه تحلیلی آنگلوساکسون، پتانسیل بالایی برای مدل‌پردازی در موردمسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی داراست. باید به یاد داشت که به علت نزدیکی جغرافیایی به اروپا و عدم ارتباطات تکنولوژیک امروز،  در صدر آشنایی ایرانیان با تجدد در دوران مشروطه و نیز به خاطر تفوق آشنایی با زبان فرانسوی بجای انگلیسی، فلسفه سیاسی نسلهای اول و دوم روشنفکران ایرانی بیشتر تحت تاثیر اندیشه سیاسی اروپای قاره‌ای بوده است، و به صورت خاص مدل فرانسوی جمهوری بیش از سایر مدل‌های حکومتی ایشان را تحت تاثیر قرار داده است. (البته این به شرطی است که بحث قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه و پتانسیل‌های آن را نادیده بگیریم. توجه به این قانون خود بحثی مبسوط می‌طلبد.) حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به خاطر اینکه پیش نویس قانون اساسی سال [4]1358 ، ترجمه‌ای از قانون اساسی جمهوری فرانسه بوده، هنوز ساختاری فرانسوی دارد.[5] مدل فرانسوی از نظر پرداختن به مسئله حقوق اقوام مدل ضعیفی است و بیشتر بر الگوی دولت-ملت تک زبانه و تک فرهنگی بنا شده است و شاید همین مسئله را بتوان یکی از ریشه‌های ناکافی دانستن قانون اساسی موجود در مورد مطالبات قومیتی از دید فعالان حقوق اقوام دانست.[6] [7]
یکی از مسائلی که در زمینه حقوق قومیت‌ها باید بسیار جدی گرفته شود و در ایران بدان کمتر توجه نظری مناسب شده است مسئله فدرالیسم است. متفکران سرزمین ما به مدلهای فدرالیستی رایج در سوییس، بلژیک، آلمان، هندوستان، برزیل، کانادا، یا آمریکا کمتر توجه همدلانه جدی کرده‌اند و اگر هم زمانی پژوهش جدی بوده بیشتر در نقد فدرالیسم بوده است تا پرداختی همدلانه و تلاش نظری در ارائه مدلی بومی و سازگار با شرایط ایران از این مدل حکومتی که در آن هم تمامیت ارضی مصون بماند و هم حقوق قومیت‌ها پرداخته شود.[8]
یکی از جدی‌ترین فقدان‌ها در ایران در زمینه فدرالیسم عدم ترجمه آثار پدران بنیانگزار آمریکا در این زمینه به زبان فارسی است، خصوصا نادیده گرفتن ترجمه کتاب "مقاله‌های فدرالیستی" اثر هامیلتون، مادیسون و جی.[9] به طور کلی در مورد اندیشه سیاسی بنیان‌گذاران آمریکا و مبانی نظری فدرالیسم آمریکا یا کانادا − تا جایی که نگارنده مطلع است − تقریبا هیچ اثر دندان‌گیری به زبان فارسی تآلیف نشده، و این به نوبه خود به فقر مباحث مرتبط با حقوق قومیت‌ها در چارچوب دموکراتیک دامن می‌زند.

پانویس‌ها:

[1] البته نگارنده معتقد است دین گرچه جایگاه پیشین را در جامعه ایران نخواهد داشت، ولی همچنان بازیگر خیلی مهمی در صفحه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران خواهد بود. ولی تحلیل نگارنده بر آن است که قومیت و ملیت هم لااقل به اندازه دین در سالهای آینده قدرتمند خواهند بود.
[2] نوشته های اخیر آرش نراقی در این زمینه استثنا هستند. رجوع کنید به مقاله آرش نراقی با عنوان "دموکراسی و مساله حقوق اقلیت‌های قومی" و نیز "مبانی اخلاقی جدایی طلبی یا حق طلاق سیاسی".
 [3] اغلب روشنفکران ایرانی از رویش سریع و جدی ملی گرایی های منطقه ای در ایران به خصوص در بیست ساله اخیر و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد غافل‌اند و تبعات نظری و عملی این مسئله را جدی نگرفته‌اند. چه این امر را تاثیر مثبتی بدانیم، و چه تاثیر منفی، به خاطر داشتن مرزهای وسیع با اتحاد جماهیر شوروی سابق و برخی خصوصیات و علقه های فرهنگی مشترک رویش ملی گرایی های جدید در جمهوری های استقلال یافته در شوروی سابق بر فضای سیاسی بخش هایی از ایران تاثیر مستقیم داشته است.   بطور مشخص با فروپاشی شوروی و تاسیس کشور جمهوری آذربایجان در شمال غرب ایران، در حالیکه زبان این کشور و نام آن کاملا تداعی‌گر زبان و نام منطقه ای با همین نام در سویه دیگر ارس بود، نوعی از ملی گرایی بطور طبیعی در مناطقی از ایران تقویت شده است. در شرایطی که از قدیم و از قبل از مشروطه مراودات فرهنگی زیادی میان مردم ساکن دو سوی ارس جریان داشته است، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برداشته شدن دیوار آهنینی که میان این کشور و مناطق اطرافش در دوران جنگ سرد کشیده شده بود و رویش جریان های ملی گرایانه در کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق، در ظهور نوعی خود آگاهی هویتی و حقوقی در میان مردم بخش هایی از آذربایجان و سایر مناطق ایران، خصوصا قشر تحصیل کرده، تاثیرداشته است. البته چنانکه توضیح خواهیم داد ظهور خود آگاهی های ملیتی در میان اقوام ساکن ایران و خصوصا آذربایجان را نمی توان به تک عامل فروپاشی غول خفته اتحاد جماهیر شوروی فروکاست. وجود حس انباشته مورد تبعیض واقع شدن در طول هشتاد سال از شکل گیری دولت مدرن در ایران شاید مهم ترین سبب رویش ملی گرایی اقوام غیر فارس زبان در ایران بوده است.
[4] در این پیش نویس نظریه ولایت فقیه وجود نداشت و بعدها در جریان مجلس خبرگان اول ولایت فقیه در متن قانون اساسی گنجانده شد.
[5] از یاد نبریم که برخی از انقلابیون ایران که در انقلاب نقش مهمی داشتند، مانند ابوالحسن بنی صدر، یا برخی تئوریسین های مهم انقلاب، چون علی شریعتی، سالها ساکن فرانسه بودند و آیت الله خمینی رهبر انقلاب ایران هم ماههای قبل از پیروزی انقلاب را در پاریس گذراند.
[6] البته اصل 15 قانون اساسی که در آن به مسئله حق آموزش زبانهای غیر فارسی در مدارس اشاره شده است هم تاکنون اجرا نشده است.
[7] در ترکیه چنانکه می دانیم آتاترک فرانسوی می دانست و الگویش از لائیسیته و ملی گرایی و جمهوریت ونیز رابطه دین وحکومت بیش از همه الگوبرداری از مدل فرانسوی بوده است. چنانکه مشهور است این مدل در مواجهه با مساله حقوق کردها در سالهای اخیر با چالش مواجه شده است. امروز به قول خود مقامهای ترکیه اعم از عبدالله گل رییس جمهور و رجب طیب اردوغان نخست وزیر یکی از مهم ترین مسائل رودر روی ترکیه مساله کردها است. به عنوان مثال به روزنامه طرف ، نسخه 6 می، در این لینک مراجعه کنید.
[8] به عنوان مثال رجوع کنید به آثار دکتر محمدرضا خوبروی پاک در نقد فدرالیسم، مانند کتاب "نقدی بر فدرالیسم"، نشر شیرازه، 1377 و یا کتاب اخیر ایشان با عنوان "فدرالیسم در جهان سوم".
[9] رجوع کنید به این لینک.