ویل کیملیکا در کتاب "شهروندی چند فرهنگی" این پرسش را مطرح
می‌کند که چرا متفکران این دوره بر خلاف نظریه پردازان لیبرال قرن نوزدهم
که فراوان مسئله حقوق اقلیت‌ها را مورد بررسی نظری قرار می‌دادند نسبت به
مسئله حقوق اقلیت‌ها تقریبا بی‌توجه هستند. او می‌پرسد که چرا بر خلاف خیلی
از متفکران قرن نوزدهم، لیبرال‌های این دوره پرداختن به حقوق اقلیتهای
قومی/ملی را از اجزای مهم پروژه‌شان برای بهبود آزادی‌های فردی و ارتقای
برابری‌های اجتماعی ندانسته اند.
کیملیکا در میان سبب‌های مختلف به طور مشخص دو عامل را در
این زمینه برجسته می‌کند: یکی شکست ایده معاهده‌های مربوط به دفاع از حقوق
اقلیت‌ها در نیمه اول قرن بیستم و دیگری تعمیم ناروای برخی از پیامدهای
جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا بر ضد تبعیض نژادی.
در این نوشته به واکاوی این دو مورد و نیز درس‌های به دست
آمده از مورد اول برای بحث در مورد حقوق اقلیت‌ها در فضای ایران خواهیم
پرداخت.
شکست معاهده‌های مربوط به دفاع از حقوق اقلیت‌ها در چارچوب جامعه ملل
یکی از مهم‌ترین علل افول بحث در مورد اقلیت‌ها در نظریه
سیاسی در فاصله پایان جنگ جهانی دوم و دهه نود شکست معاهده‌های مربوط به
دفاع از حقوق اقلیت‌ها در چارچوب جامعه ملل[1]
در دوران جنگ‌های جهانی بود. بر اساس معاهده‌ای که برای تامین حقوق
اقلیت‌ها در چارچوب روابط بین الملل یسته شده بود، به عنوان مثال در سطح
اروپا حق اقلیت آلمانی زبان ساکن چکوسلواکی و لهستان از سوی جامعه ملل به
رسمیت شناخته شده بودند. با این حال وقتی نازی‌ها در آلمان به قدرت رسیدند
با دست‌آویز قراردادن این حق به تحریک اقلیتهای آلمانی‌زبان ساکن
چکوسلواکی و لهستان پرداختند و کوشیدند آنها را متقاعد کنند در برابر
حکومت‌های کشورهای خودشان (که در آن در اقلیت بودند) تقاضاها وشکایاتی در
ضایع شدن حقوق شان مطرح کنند. در واقع این کار به یکی از تاکتیک‌های
نازی‌ها برای یافتن بهانه‌ای برای تهاجم به کشورهای همسایه بدل گشته بود
ودر ایجاد بستر برای آغاز جنگ خانمانسوزجهانی دوم نقش مهمی داشت. با این
سوءاستفاده‌ها برنامه دفاع از حقوق اقلیت‌ها در چارچوب جامعه ملل عملا با
شکست مواجه شد. به قول کلاد، آلت دست قرار دادن برنامه جامعه ملل در دفاع
از حقوق اقلیت‌ها توسط نازی‌ها و همکاری نسبی اقلیتهای آلمانی ساکن
چکوسلواکی و لهستان با آن باعث ایجاد "یک واکنش منفی جدی نسبت به مفهوم
ضمانت بین المللی حقوق اقلیتهای ملی شد". کیملیکا به نقل از کلاد می‌نویسد
که در چنین فضایی "دولتمردان که عموما از طرف افکار عمومی عمیقا رنجیده از
ناعهدی اقلیتهای وفانشناس[2] [بی وفا به مرزهای فعلی کشورشان] و الحاق گرا[3]
[خواستار الحاق به سرزمینی که ادعا می‌شود سرزمین مادری ایشان بوده ولی
گفته می‌شود امروز بنا بر علل تاریخی از آن جدا افتاده اند] پشتیبانی
می‌شدند، به آن تمایل داشتند که حقوق اقلیت‌ها را محدود کنند تا آنها را
بسط دهند." (کلاد، ۱۹۵۵، ۵۷ و۶۹)
بر این اساس برای سالهای طولانی مابین جنگ جهانی دوم و
پایان جنگ سرد مسائل مربوط به حقوق اقلیتهای ملی در چارچوب روابط بین
الملل در سایه بحث‌های مربوط به صلح و ثبات بین الملل قرار گرفت و رونق این
مباحث در قرن نوزدهم با بی‌رونقی این موضوع در مباحث دولتمردان و
قانونگزاران غربی جایگزین شد. در این دوره، بر خلاف غرب دهه نود تا به
امروز، گرایشی در سازمان ملل وجود داشت که به مسئله حقوق اقلیت‌ها در
محدوده قوانین بین الملل سازمان ملل بیشتر نگاه امنیتی داشت تا عدالت‌محور.
به قول کیملیکا حتی امروز هم "ترس از اقلیتهای ملی وفانشناس (یا صرفا بی
تفاوت) [نسبت به کشور و مرزهای سیاسی فعلی شان] هنوز هم در بسیاری کشورها
مانع مهی برای بحث از منظر عدالت‌محورانه در مورد حقوق اقلیت ها، چه در
حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه روابط بین المللی است."
کیملیکا با اشاره به وضعیت صرب‌های ساکن کرواسی یا بوسنی در
زمان جنگ صربستان با بوسنی و کرواسی پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق
می‌نویسد:
"اتفاقات اخیر در یوگسلاوی سابق به خوبی نشان می‌دهد که
تهدید ثبات صلح بین المللی از سوی اقلیتهای الحاق‌گرا هنوز تهدیدی بسیار
واقعی است. وقتی یک اقلیت از سوی دیگران (یا در نظر خودش) متعلق به یک
‹کشور مادر› همسایه دیده می‌شود که مدعی دفاع از حقوق مشروع اقلیت مورد نظر
است، احتمال خشونت بصورت تصاعدی افزایش می‌یابد. حکومت مجارستان خود را
محافظ حقوق اتنیک مجاری تباران ساکن اسلواکی یا رومانی می‌دانست. رهبران
روسیه و صربستان هم مدعیات مشابهی در مورد روس‌تبارهای ساکن بالتیک و اتنیک
صرب ساکن بوسنی و کرواسی داشته‌اند [و این مسئله به عدم ثبات سیاسی بالکان
در دهه نود بسیار دامن زد.] در این گونه شرایط محافظت از حقوق یک اقلیت
ملی می‌تواند بهانه‌ای بشود برای تهاجم کشوری که [به خاظر علقه‌های خونی و
تاریخی و زبانی ] خود را محافظ حقوق اقلیت مورد نظر می‌خواند. بر این اساس
لازم است مکانیسم‌های موجه بین‌المللی وجود داشته باشد که بدون اتکا به
نیروی بی ثباتی ایجاد کننده حکومت‌های خویشاوند، از حقوق اقلیتهای ملی
دفاع کند." (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ۵۸)
بررسی وضعیت ژئو پولیتیک کشورها نشان می‌دهد مشکل پدیده
اقلیتهای ملی الحاق‌گرا در اروپا بسی جدی تر از آمریکای شمالی است.
کیملیکا می‌نویسد ساکنان بومی آمریکای شمالی و سرخپوست‌ها هیچ دولت محافظ
گری ندارند که برای دفاع از حقوق خود بدان متوسل شوند، و در مورد کبک (بخش
فرانسوی زبان کانادا) هم بیش از صد سال از آخرین باری که کسی مدعی شده است
حکومت فرانسه باید محافظ حقوق کبکی‌های کانادا باشد می‌گذرد. در مورد
ایالات متحده به طور مشابه می‌توان نشان داد تقریبا همان قدر از آخرین باری
که کسی مدعی لزوم دفاع اسپانیا از حقوق پورتوریکوئی‌ها کرده است گذشته
است. در این بسترمنحصر به فرد حاکم بر آمریکای شمالی که مشابه آن در اروپای
شرقی و خاورمیانه موجود نیست، "توجه به حقوق اقلیتهای ملی اگر هم بتواند
مسببی برای عدم ثبات در داخل باشد، نمی‌تواند صلح بین المللی را به هم
بزند." (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ۵۸) با این حال پتانسیل چالش اقلیتهای ملی الحاق گرا در صلح بین الملل در خاورمیانه همچنان بسیار واقعی است.
تعمیم نادرست نتایج جریان ضد تبعیض نژادی در آمریکا
مسئله دومی که از نظر کیملیکا به نادیده گرفتن بحث حقوق
اقلیت‌ها در فاصله جنگ جهانی دوم و دهه نود در فلسفه سیاسی لیبرال دامن زد،
پیامدهای جنبش مبارزه با تبعیض نژادی در آمریکا بود. کیملیکا مورد دادگاه
براون[4] را ذکر می‌کند. در دادگاه براون در سال ۱۹۵۴ دادگاه عالی آمریکا رأی قبلی موسوم به رأی دادگاه پلسی-فرگوسن[5] (در سال ۱۸۹۶) که بر اساس آن بنا بر فرمول "مواجهه برابر ولی جدا[6]"
جداسازی دولتی مدارس کودکان سیاه و سفید در آمریکا به شرط توزیع امکانات
آموزشی برابر را مجاز می‌دانست ملغا کرد و بر خلاف نظر محکمه پلسی-فرگوسن،
برنهاده شد که هرگونه جداسازی مبتنی بر نژاد در سیستم آموزشی − هرچند در آن
امکانات آموزشی به طور جداگانه به شکل مساوی توزیع شده باشند − ذاتا دارای
خصلتی ناعادلانه است.
به اعتقاد کیملیکا تعمیم نادرست این تصمیم، و نتایج جنبش
حقوق مدنی سیاهان آمریکا به طور کلی، تاثیر عمیقی بر دید نظریه‌پردازان
آمریکایی در مورد برابری نژادی و مخالفت آنها با حقوق اقلیتهای ملی داشت.
نتیجه توسعه نظر دادگاه براون آن بود که برای احقاق عدالت میان نژادها
قوانین باید کوررنگ[7]
و بدون در نظر گرفتن قومیت باشند، چراکه هرگونه رفتارجداگانه ولی برابر در
سیستم‌های حکومتی در مورد اقوام ادامه‌ای از سیستم ناعدالتی مبتنی بر
تبعیض نژادی شمرده می‌شد. به نظر می‌رسد بر اساس تعمیم نظر دادگاه براون
ایجاد نهادهای مختلف دولتی در جامعه و توزیع امکانات بر اساس قومیت (امری
که فدرالیسم قومی بر آن مبتنی است) در واقع فرقی با جداسازی نژادی میان
سیاهان و سفیدپوستان در توزیع نداشته باشد. به تبع تاثیر دیدگاه دادگاه
براون در آمریکا در دوره‌ای حق خودمختاری منطقه‌ای برای سرخ پوستان یا
ساکنان بومی هاوایی به خاطر مبتنی بودن شان بر جداسازی قومیتی به عنوان
بازمانده‌ای از سیستم تبعیض نژادی مورد تردید جدی واقع شد.
نتیجه توسعه نظر دادگاه براون در مورد تبعیض نژادی به بحث
حقوق اقلیتهای ملی/قومی در نظر کیملیکا نفی فدرالیسم قومی به عنوان سیستمی
عادلانه از حکومت ورزی بود. در مدل فدرالیسم قومی که مورد دفاع نظریه
چندفرهنگ گرایی لیبرال کیملیکا هم هست، قومیت‌ها/ملیت‌های مختلف به گونه
جداگانه ولی برابر در قدرت سهم دارند یا از امکانات حکومت مرکزی برخوردار
می‌شوند. با این حال در نظریه جدید کوررنگ در مورد قومیت‌ها که قرائتی از
آن را شاید بتوان در نظریه عدالت جان رالز فیلسوف شهیر آمریکایی متبلور
دانست، به خصوص در نظریه حجاب جهل رالز، لازمه عدالت عدم جداسازی میان
قومیت‌ها/ملیت‌ها و در عوض ارائه فرصت‌های برابر برای افراد است. نتیجه این
نظریه نفی بایستگی ایجاد نهادهای مستقل دولتی برای قومیت‌ها و تلاش برای
تشویق آنها برای مشارکت در نهادهای رایج و غالب[8] جامعه است.
از نظر کیملیکا توسعه نظر دادگاه براون به سایر حوزه‌های
نظریه سیاسی قابل فهم است. کیملیکا مشابه رالز برده داری را یکی از
بزرگ‌ترین شرهای دوران مدرن می‌داند ومی نویسد: "تاریخ برده داری و تبعیض
نژادی نمایانگر یکی از بزرگ‌ترین شرهای دوران جدید است که میراث آن
جامعه‌ای با تقسیم بندی‌های عمیق نژادی بود. بر این اساس هیچ عجیب نیست که
حکومت و دادگاههای آمریکا، و افکار عمومی آمریکا به طور کلی، بخواهند هر
آنچه را که حتی کوچک‌ترین ظنی به نزدیک بودنش به تبعیض نژادی را داشته باشد
از میان بردارند" (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ۶۰). با این حال به
نظر شرایط تاریخی و وضعیت آفریقایی تبارها (سیاهان) آمریکا موقعیتی بسیار
خاص و چه بسا یگانه در جهان و غیر قابل انطباق بر وضعیت اقلیتهای ملی و
مهاجران است. کیملیکا معتقد است شباهت میان سیستم جداسازی نژادی در نظام
برده داری و فدرالیسم یا خودمختاری قومی (مثلا برای ساکنان بومی در آمریکا)
صرفا شباهتی صوری است و بر این اساس از نادرست بودن به حق اولی ناروابودن
دومی نتیجه نمی‌شود: "تعمیم بیش از اندازه نظرمحکمه براون اگرچه کاملا قابل
فهم است، نتایج نامبارک و ناعادلانه داشته است. دلیلی وجود ندارد که بتوان
استدلال کرد چرا عدالت در مورد آمریکائی‌های آفریقایی تبار باید به قیمت
بی عدالتی در مورد حقوق مردم بومی‌های همیان منطقه یا سایر اقلیتهای ملی
منجر شود" (شهروندی چندفرنگی، ۶۰).
نکاتی مرتبط با ایران
به این راحتی نمی‌توان نظر داد که فدرالیسم لیبرال قومی، که
به عنوان مثال در مدل کانادایی فدرالیسم متبلور است برای ایران بهتر جواب
می‌دهد یا مدل فدرالیسم غیر قومیتی رایج در آمریکا یا مدلی دیگر از عدم
تمرکز یا فدرالیسم. می‌دانیم درمدل کانادایی کوشیده می‌شود مثلا هویت کبک
فرانسوی بماند و هویت آنتاریو (یکی از بخش‌های انگلیسی زبان کانادا)
انگلیسی، با این حال سهم جداگانه این دو در توزیع قدرت برابرباشد. با این
حال در مدل آمریکایی توزیع قدرت در جامعه تا حد زیادی بدون در نظر گرفتن
قومیت/ملیت افراد صورت می‌گیرد. اگر بحث را ساده سازی کنیم می‌توانیم مدعا
شویم در مبانی نظری هریک از دو مدل فیلسوفان مطرحی قرار دارند که از مبانی
نظریه مربوطه دفاع می‌کنند. مایکل والرز و جان رالز محتملا نزدیک تر به کمپ
فدرالیسم غیر قومیتی (چیزی شبیه به مدل آمریکائی) هستند و ویل کیملیکا و
کسانی که مانند او می‌اندیشند در طرف فدرالیسم قومیتی (مدل کانادائی). برای
هردو گروه احقاق حقوق قومیت‌ها از بحث لیبرال-دموکراسی جدایی پذیر نیست و
هرگز نمی‌توان ادعا کرد مسئله حقوق ملی/قومی مقدم بربحث دموکراسی است.
دیگر آنکه از منظر ژئوپولیتیکی وضعیت ایران در بحث قومیت‌ها
بیش از آنکه شبیه آمریکای شمالی باشد، شبیه اروپا است. اطراف ایران را
کشورهایی احاطه کرده‌اند که ممکن است در برخی نگاههای غیر وفادار به حکومت
مرکزی به علت پیوندهای خونی و تاریخی محافظ حقوق اقلیتهای ملی ساکن ایران
شمرده شوند. اینکه ایران با کشورهایی محاصره شده است که در بسیاری از آنها
ملیت‌هایی همنام و همزبان با اقلا یکی از اقلیتهای ایران اکثریت هستند
مسئله حقوق اقلیت‌ها را در ایران با پیچیدگی مضاعفی روبرو می‌کند، به خصوص
در بحث فدرالیسم قومی. در شمال غرب ایران کشوری وجود دارد با نام "جمهوری
آذربایجان" که ملی‌گرایان آن ادعای هم تبار بودن ساکنان آن با پرجمعیت‌ترین
اقلیتهای قومی/ملی در ایران، یعنی ترکان آذری را دارند. وجود کشور
آذربایجان در همسایگی ایران مسئله فدرالیسم قومی را دارای پیچیدگی مضاعفی
می‌کند. هرگونه موضع گیری در مورد فدرالیسم قومی در ایران بدون توجه به بحث
ثبات و صلح بین الملل در منطقه موضع گیری‌ای ابتر و ناکامل است. به طور
کلی یک نظریه بومی در مورد حقوق اقلیت‌ها در ایران نمی‌تواند در خلأ و به
صورت انتزاعی و بدون در نظر گرفتن این قبیل واقعیت‌های جغرافیایی-سیاسی شکل
بگیرد. به ترتیب مشابه نمی‌توان بحث حقوق اقلیت‌ها در ایران را صرفا فدای
مسائل امنیتی و بحث ثبات کرد. یک نظریه بومی حقوق اقلیت‌ها باید حتی
الامکان تعادلی میان این دو دغدغه برقرار کند و به عبارت دیگر بکوشد در
چارچوبی که در آن تمامیت ارضی و ثبات ایران دردرازمدت تضمین می‌شود مدلی
برای احقاق حداکثری حقوق اقلیتهای قومی/ملی بدست دهد.
سرانجام آنکه بر اساس درس اروپا در جنگ جهانی دوم در جریان
رابطه آلمان با چکوسلواکی و لهستان باید به یاد داشت که دخالت دادن
دولت‌های خارجی، اعم از همسایگان یا سایر دول، برای احقاق حقوق اقلیتهای
ملی/قومی ساکن ایران واقعا مخاطره انگیز است و چه بسا کاملا نتیجه معکوس
بدهد. همانطور که کیملیکا در توصیف اروپای پس از سوءاستفاده نازی‌ها از بحث
حقوق اقلیت‌ها برای کشورگشایی می‌نویسد، در فضای به وجود آمده از بی‌وفایی
اقلیتهای ملی به نفع یک دولت متخاصم، چه همسایه و چه غیر آن، بسیار محتمل
است گرایشی در میان اکثریت که در آن امنیت ملی و ثبات داخلی را بر اجرای
عدالت و تامین حقوق اقلیتهای ملی/قومی رحجان می‌دهد برای مدتی طولانی در
صدر بنشیند و احقاق حقوق اقلیتهای قومی/ملی را برای زمانی طولانی به تعویق
بیندازد. به تعبیر کیملیکا چنین فضایی می‌تواند به بهای نابودی فرهنگ
اقلیت و تحمیل سیاست‌های همگون سازی به واسطه زور از سوی اکثریت بینجامد
(کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ۵۷). به عبارت دیگر دخالت دولت‌های
خارجی ایران، اعم از همسایگان یا غیر آن برای احقاق حقوق اقلیتهای
ملی/قومی در کشور − حال نیت این حکومت‌ها هرچه باشد مهم نیست− به احتمال
زیاد فضایی خواهد آفرید که در آن احقاق حقوق اقلیت‌ها به تعویق خواهد افتاد
و عدالت در بحث حقوق اقوام فدای امنیت و ثبات خواهد شد. بر این اساس
هرگونه تلاش فعالان سیاسی برای احقاق حقوق اقلیتهای قومی/ملی در ایران
باید با استقلال کامل از پشتیبانی مالی یا سیاسی دول خارجی صورت گیرد تا
راهگشا و مؤثر باشد و نتیجه معکوس ندهد.
پانویس‌ها
[1] League of Nations
[2] disloyal
[3] irredentist
[4] Brown v. Board of Education
[5] Plessy v. Fergusson
[6] Separate but equal teatment
[7] Colour-blind law
[8]mainstream
-----------------------------------
این مقاله قبلا در رادیو زمانه منتشر شده است.در همین زمینه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر